فراس المسدي: لا يزال الطلب قوياً، والسوق في تطور مستمر، بينما يواجه القطاع التجاري نقصاً في المعروض
حقق سوق العقارات في دبي رقماً قياسياً جديداً في المبيعات الشهرية بلغ ٦٦.٨ مليار درهم إماراتي في مايو، بزيادة قدرها ٤٩.٩٪ في القيمة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي
وكشف تحديث للسوق أصدرته شركة ” إف.إيه.أم العقارية” اليوم أن إجمالي المعاملات وصلت ١٨٦٩٣ معاملة في الشهر الماضي، مما جعله أيضاً ثاني أفضل الشهور مبيعاً على الإطلاق من حيث الحجم
وفي هذا السياق قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن بيانات دي إكس بينتراكت تؤكد قوة واستقرار السوق الذي يشهد تطوراً مستمراً، دون أي تهديد واسع النطاق بفائض العرض في القطاع السكني، ولكنه يواجه الآن نقصاً في المعروض من المساحات المكتبية
ورداً على توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأخيرة بتصحيح أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة ١٥٪، قال المسدي: “مع أن النمو قد تباطأ، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تصحيحاً. ان تباطؤ النمو مؤشر على نضج السوق، وليس ضعفه
ومن المتوقع تسليم حوالي ٣٦٣ ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، لا يزال أكثر من ٢٧٠ ألف وحدة منها في مراحل البناء الأولى، حيث لم يحرز تقدم سوى ٢٧٠ الف وحدة بنسبة انجاز تقل عن ٢٠٪
وقال ان ١٢٠٠٠ وحدة فقط على وشك الاكتمال (بنسبة تقدم تتراوح بين ٨٠٪ و٩٩٪)، مما يُبدد أي فكرة عن وجود فائض في العرض على مستوى السوق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عمليات تسليم المشاريع المكتملة في عام ٢٠٢٤ بنسبة ٢٣٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يؤكد أن المدينة لا تواجه وفرة في الوحدات الجاهزة
وأضاف المسدي: “قد تكون هناك تعديلات مؤقتة في الأسعار في قطاعات محددة، وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تستقبل قرية چميرا الدائرية حوالي ٢٠٠٠٠ وحدة جديدة خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة
“قد يشكل حجم التسليم المُركز هذا ضغطاً قصير المدى على الأسعار في تلك المنطقة، لكن هذا لا يعكس السوق الأوسع. وحتى لو حدث تصحيح في القطاع السكني، فسيكون مؤقتاً. ان قاعدة الطلب في دبي قوية، وهي قادرة على الاستيعاب
وفي الوقت نفسه، تواجه دبي نقصاً في المعروض من المساحات المكتبية. ويضيف المسدي: “لا تزال المساحات التجارية عالية الجودة محدودة للغاية، مع طلب قوي ومخزون جديد محدود، لا سيما في المناطق التجارية الرئيسية. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع أي تصحيح في أسعار قطاع المكاتب الذي يشهد ارتفاعاً ثابتاً في قيمته
وشهدت مبيعات العقارات في دبي في مايو ارتفاعاً هائلاً في قيمتها على مدار السنوات الخمس الماضية – ابتداء من ٢.٣ مليار درهم إماراتي (١٤٠٠ صفقة) في عام ٢٠٢٠، وارتفعت إلى ١١.١ مليار درهم إماراتي (٤٤٠٠ صفقة) في عام ٢٠٢١، إلى ١٨.٣ مليار درهم إماراتي (٦٦٠٠ صفقة) في عام ٢٠٢٢، إلى ٣٣.٦ مليار درهم إماراتي (١١٦٠٠ صفقة) في عام ٢٠٢٣، وصولا إلى ٤٦.٤ مليار درهم إماراتي (١٧٦٠٠ صفقة) في عام ٢٠٢٤
وكان أغلى عقار فردي بيع الشهر الماضي ڤيلا فاخرة في نخلة جميرا، حيث بيعت بسعر ٣٠٠ مليون درهم إماراتي. أما أغلى شقة بيعت خلال الشهر بسعر ١٦٤ مليون درهم إماراتي في چميرا ريزيدنسز أسورا باي
ولا يدعم سوق العقارات في دبي ديناميكيات البناء فحسب، بل أيضاً أنماط الهجرة العالمية للأفراد الأثرياء. ووفقاً لتحليلات دي إكس بينتراكت للمستثمرين ومقارنات الأسواق العالمية، فقدت لندن ٤٥٪ من مليونيراتها خلال العقد الماضي، بينما اكتسبت دبي ما نسبته ٢١٢٪ من الأثرياء خلال الفترة نفسها
واختتم المسدي قائلا: “يعكس هذا التباين تحولاً عالمياً في ثقة المستثمرين. فقد أصبحت دبي نقطة جذب لرأس المال العالمي، ليس فقط كوجهة لأسلوب حياة مميز، بل كبيئة استثمارية آمنة تُحفظ فيها الثروات وتُنمّى. إنها المكان الذي يقصده المليونيرات للعيش، والأهم من ذلك، المكان الذي يختارون الاستثمار فيه
ومع استحواذ العقارات التي تزيد قيمتها عن ٥ ملايين درهم إماراتي على ١٤٪ من إجمالي المبيعات الشهر الماضي، جاء ٣٠٪ منها عقارات في نطاق ١-٢ مليون درهم إماراتي، و٢٦٪ أقل من مليون درهم إماراتي، و١٨٪ بين ٢-٣ ملايين درهم إماراتي، و١٢٪ بين ٣-٥ ملايين درهم إماراتي. وبشكل عام، تجاوزت المبيعات الأولى من المطورين مبيعات إعادة البيع بكثير بنسبة ٦٦٪ أكثر من ٣٤٪ من حيث الحجم، و٦٧٪ أكثر من ٣٣٪ من حيث القيمة الإجمالية
