مستوحى من المملكة المتحدة، سوق أكثر شفافيةً آخذٌ في الظهور معززاً بالتكنولوچيا
يشهد قطاع العقارات في دبي نضجاً سريعاً، وتُعدّ المملكة المتحدة من أوضح الأمثلة على هذا التوجه، فهي سوق معروفة بشفافيتها العميقة، وهيكل سياساتها، ومساءلتها المهنية
ومع تطور ممارسات العقارات السكنية والتجارية في دبي، تُقدم المملكة المتحدة لمحةً واقعيةً عما يُحتمل أن يترسخ في سوق دبي العقاري في المرحلة التالية
وقد أصبح سوق العقارات في المملكة المتحدة معياراً لتجربة المستهلك القائمة على البيانات. واليوم، يبدأ أكثر من ٩٠٪ من المشترين البريطانيين البحث عن عقاراتهم عبر الإنترنت، وتستحوذ منصات مثل رايتموڤ وزوپلا على اهتمام الجمهور
وفي هذا السياق، يقول فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة ” إف.إيه.أم العقارية”: “ان هذه المنصات ليست مجرد مواقع لعرض العقارات، بل مصادر موثوقة لتاريخ أسعار العقارات، ومؤشرات مدة بقاء العقارات في السوق، ومعلومات مقارنة عن المناطق
وأضاف: كما أن البيانات الحكومية متاحة على نطاق واسع. حيث يوفر سجل الأراضي الملكي بيانات مبيعات دقيقة للجمهور، ويتم تحديث الأدلة الوطنية شهرياً. وتُلزم اللوائح منصات عرض العقارات بمشاركة التفاصيل الرئيسية – مثل نوع العقار، وضريبة المجلس، وأي رسوم إضافية – قبل بدء عمليات المعاينة
ولا يقتصر الأمر على الوصول إلى قوائم العقارات فحسب، بل يتعلق أيضاً بالوصول إلى الحقيقة، ودبي ليست بعيدة عن ذلك
واتخذت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خطوات جريئة في نشر أرقام المعاملات. وفي قلب هذه الحركة تأتي بيانات دي إكس بينتراكت، الذي أنشأته شركة ” إف.إيه.أم العقارية”، ويُعتبر الآن المصدر الأكثر تطوراً في المنطقة للمعلومات العقارية والإحصاءات ومعلومات السوق
ويُمكّن هذا الموقع وسطاء دبي العقاريين والمستثمرين والمشترين من دراسة أنماط المعاملات، ومراقبة تحولات الأسعار، واتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى معلومات موثقة بدلاً من التكهنات
ويتابع المسدي قائلاً: “على الرغم من أن المنصة لا توفر حتى الآن مقاييس تصنيف المباني، إلا أنها يعتمد عليها بالفعل كمصدر رئيسي للمعلومات العقارية الأوسع نطاقاً
ويضيف: “مع اقتراب المشهد التنظيمي والاستهلاكي في دبي من معايير المملكة المتحدة، فإن بيانات دي إكس بينتراكت على أهبة الاستعداد لقيادة هذا التحول، ودعم المتخصصين الذين يبنون مصداقيتهم ويخدمون العملاء من خلال الحقائق، لا الكلام التسويقي
ويشهد قطاع العقارات التجارية في المملكة المتحدة تحولاً هيكلياً نحو الاستدامة، والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتأجير القائم على الأداء. وتُجرّم المعايير الحكومية تأجير المساحات التجارية التي تقل عن تصنيفات طاقة معينة في مدن مثل لندن، وتجذب المباني التي تستوفي عتبات الاستدامة هذه إيجارات أعلى، ومستأجرين أقوى، وعقود إيجار أطول
ويقول الخبراء إن المباني المعتمدة بيئياً في المملكة المتحدة تحقق قيم إيجارية أعلى بنسبة تصل إلى ١٢.٣٪، وأن أكثر من ٧٠٪ من المباني الجديدة في المدن الرئيسية تسعى للحصول على شهادة بريم أو ليد
وهذا ليس توجهاً، بل هو تحول في كيفية تعريف القيمة، ودبي تدخل العصر نفسه. فالمباني الموفرة للطاقة تكتسب زخماً متزايداً، كما يقول المسدي. ويطالب المستأجرون العالميون الآن بمقاييس الاستدامة، ويستثمر المطورون في تحسينات أداء المباني للحفاظ على مكانتهم
وهنا تحديداً يأتي دور بيانات دي إكس بينتراكت المحوري. فبينما لا تتوفر بيانات تصنيف المباني، مثل المساحات التجارية من الدرجة أ أو ب بعد، إلا أنها تتحول بسرعة إلى الأداة الأمثل لتتبع جميع جوانب نشاط سوق دبي، بدءاً من حجم المبيعات ودورات المعاملات وصولاً إلى سرعة السوق وضغط العرض والطلب
“واختتم المسدي قائلاً: “أظهر لنا سوق العقارات في المملكة المتحدة أن البيانات والاستدامة والمساءلة المهنية لم تعد اختيارية، بل أصبحت متوقعة. ودبي تدخل الآن مرحلة التطور ذاتها
