الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج توافق على اختيار الأعضاء المقيمين بنسبة تصل إلى ٣٠٪ ضمن عضوية المجلس ترسيخاً لمبدأ إشراك مختلف مكونات المجتمع في صناعة القرار
اعتماد تجربة الاتحاد كنموذج تجريبي وتحليل أثرها بشكل شامل لقياس مدى الفعالية المؤسسية وتطور الأداء الفني تمهيداً لتعميم النموذج على باقي الاتحادات الرياضية
تجربة اتحاد الشطرنج محطة تاريخية في مسار تطوير الحوكمة الرياضية في الدولة وتعزز من القيم والمرتكزات الوطنية كالانفتاح والتسامح والتنوع
الخبرات النوعية في التسويق والتحليل الفني والتقنيات الحديثة من أبرز دوافع إشراك الكفاءات من المقيمين في دعم العمل المؤسسي الرياضي الوطني
يمثل اعتماد نظام القوائم في الانتخابات خطوة تنظيمية متقدمة تُعزز التزام الجهات الرياضية بمعايير النزاهة، والشفافية، والتخصص، والتكامل الإداري
وزارة الرياضة تواصل جهودها لترسيخ ثقافة الحوكمة الرياضية كنهج مؤسسي شامل لتمكين مجالس الإدارة بالاتحادات الرياضية من أدوات الابتكار لدفع عجلة التنمية الرياضية في الدولة
شهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للشطرنج الذي جرى مؤخراً، تجربة ريادية من خلال اعتماد نظام القوائم الانتخابية في تشكيل مجلس الإدارة وذلك في الدورة الجديدة ٢٠٢٥-٢٠٢٨ بما يتوافق مع قانون الرياضة، حيث وافقت الجمعية العمومية للاتحاد على إشراك الأعضاء المقيمين بنسبة تصل إلى ٣٠٪ ضمن عضوية المجلس، ويُجسد هذا التحول جزءاً من النهج الشامل الذي تتبناه وزارة الرياضة لتحديث أطر الحوكمة المؤسسية في المنظومة الرياضية بالدولة
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مفهوم تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الرياضية، حيث ترسّخ مبدأ إشراك جميع مكونات المجتمع في عملية صناعة القرار تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، كما تؤسس لنموذج جديد يُراعي الاحتياجات التخصصية الدقيقة التي تتطلبها المرحلة الحالية بالقطاع الرياضي الوطني الذي يشهد تطوراً غير مسبوق على كافة الأصعدة
وأكدت وزارة الرياضة أن تجربة اتحاد الشطرنج تُعد بمثابة محطة تاريخية في مسار تطوير الحوكمة الرياضية في دولة الإمارات، وسيتم اعتماد تلك التجربة كنموذج تجريبي، ضمن نهج مدروس ومتكامل يهدف إلى قياس الأثر المؤسسي والفني لهذه الخطوة على أداء الاتحاد وقدرته على تحقيق أهدافه، بما في ذلك كفاءة اتخاذ القرار، ومستوى التنوع التخصصي، وسرعة تنفيذ المبادرات، وفعالية الحوكمة الداخلية
وسيُبنى على نتائج هذه التجربة تحليل شامل يُسهم في رسم سياسة مستقبلية لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارة الاتحادات الأخرى، مع إمكانية التعميم التدريجي بناءً على مدى تحقق الأهداف المرجوة، بما يتماشى مع مبادئ الاحترافية، والاستدامة، والشمولية في القطاع الرياضي.
وتعتبر وزارة الرياضة أن إدماج الأعضاء المقيمين في عضوية مجالس الإدارة بالاتحادات الرياضية يُمثل تجسيداً عملياً لقيم الانفتاح والتسامح والتنوع التي تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، ويعزز من مساهمة الجاليات المقيمة في إثراء الحركة الرياضية بخبراتهم ومواهبهم، ويرسخ دور الرياضة كأداة وطنية للتنمية، والاندماج، والتمكين المجتمعي
تُبرز التجربة الحاجة إلى إدماج الكفاءات النوعية في قيادة العمل الرياضي، خصوصًا في مجالات دقيقة مثل: التسويق الرياضي، ووضع الاستراتيچيات، والتحليل الفني، وتطبيق التقنيات الحديثة، حيث ترى الوزارة أن إشراك الأعضاء ممن يمتلكون خبرات تخصصية متقدمة، يُشكل رافعة مؤسسية لتحقيق التميز في الأداء. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية الوزارة في تطوير بنية العمل الإداري للاتحادات، ودعمها بكفاءات قادرة على الإسهام في تحوّلها إلى كيانات ريادية، تتسم بالمسؤولية في اتخاذ القرار، والمرونة في التطبيق، والابتكار في الأداء
وتُعد هذه المبادرة انعكاساً مباشراً لجهود وزارة الرياضة في ترسيخ ثقافة الحوكمة كإطار حاكم لكافة العمليات المؤسسية داخل القطاع الرياضي، حيث يمثل اعتماد نظام القوائم في الانتخابات خطوة تنظيمية متقدمة، تُعزز التزام الجهات الرياضية بمعايير النزاهة، والشفافية، والتخصص، والتكامل الإداري
وترى الوزارة أن الحوكمة المؤسسية ليست مجرد أداة تنظيمية، بل هي نهج متكامل يدعم بناء شراكات أقوى مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية المختلفة، ويعزز من بيئة العمل التشاركي، ويسهم في دعم وتمكين تلك المؤسسات لتعزيز قدراتهم على اكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، ورفع كفاءة الأداء الرياضي العام
وأكدت وزارة الرياضة أن دعمها للاتحادات لا يتوقف عند الدعم المالي أو اللوچستي، بل يتوسع ليشمل بناء النماذج الإدارية الفاعلة، وتطبيق الحوكمة الشاملة، وتمكين مجالس الإدارة من أدوات الابتكار المؤسسي، لتكون لديها القدرة على القيام بأدوارها على أكمل وجه، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الرياضية بالدولة
