بهدف مناقشة إقامة شراكات ومشاريع جديدة تدعم ريادة المسؤولية المجتمعية في الدولة
مدير صندوق “مچرى”: حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع لجان المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة.. والاجتماعات محطة جديدة للتباحث حول الخطط المستقبلية لممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة
الاجتماعات شهدت الاتفاق على الترويج لـ “وسام الأثر المجتمعي” في إمارات الدولة السبع لدى شركات القطاع الخاص
إنشاء إطار عمل حول العلامات والجوائز الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وربطه بـ وسام الأثر المجتمعي
التطرق إلى بحث آليات جديدة لتعزيز مساهمة الشركات الخاصة في المشاريع التنموية بالدولة
عقد الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”، الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة اجتماعات تشاورية مع رؤساء لجان المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الإمارات السبع والتي يترأسها مدراء غرف التجارة والصناعة في كل إمارة، بهدف مناقشة إقامة شراكات ومشاريع جديدة تُعزز مستقبل المسؤولية المجتمعية في الدولة، والتعرف على احتياجات كل إمارة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ذات الصلة
وفي هذا الصدد، قالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مچرى“: “نحن حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع لجان المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الإمارات السبع، وتطوير المزيد من خطط العمل المشتركة خلال المرحلة المُقبلة، لدعم تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وتطبق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية، بما يُسهم في تعزيز ريادة الدولة لتصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات ٢٠٣١”
وأضافت شو: “تمثل اجتماعات اليوم محطة جديدة للتباحث والنقاش حول الخطط المستقبلية لممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الدولة، واستعراض الإنجازات المحققة في هذا الصدد والبناء عليها، كما ارتكزت هذه الاجتماعات على آخر المستجدات المعنية بخطط عمل المسؤولية المجتمعية في كل إمارة، ودعم التعاون المشترك من أجل إطلاق المزيد من الحملات التوعوية حول أهمية تبني ممارسات عمل المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بما يُعزز جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويُرسخ مكانتها في مجال المسؤولية المجتمعية إقليمياً ودولياً”
وشهدت الاجتماعات الاتفاق على تزويد غرف التجارة بحزمة “وسام الأثر المجتمعي” وتشجيعها على التواصل مع الشركات الخاصة الموجودة في كل منها للتعريف به والترويج له، إلى جانب مواصلة توعيتها بأهمية الإفصاح الإلزامي المرتبط بالمسؤولية المجتمعية
وأفرزت النقاشات الغنية التي تضمنتها الاجتماعات الدعوة لتنظيم “مختبرات الأثر” بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في كل إمارة خلال شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى إنشاء إطار عمل حول العلامات والجوائز الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وربطها بـ “وسام الأثر المجتمعي” عبر إضافة نقاط محسوبة بدقة إلى رصيد الشركات الخاصة وصولاً إلى حصولها على هذا الوسام
وهدفت الاجتماعات إلى مناقشة آليات جديدة لتعزيز مساهمة الشركات الخاصة في المشاريع التنموية في كل إمارة، وتوجيه استراتيچيات القطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للاستدامة ورؤية “نحن الإمارات ٢٠٣١”
