بهدف تعزيز المسؤولية البيئية في الدولة.. وتعويضاً عن البصمة الكربونية لفعالية خلوة الأثر
مبادرة زراعة الشتلات لـ “مچرى” أثمرت عن توفير ٨٢ شجرة لكل مشارك مما يضمن تعويض البصمة الكربونية لجميع المشاركين في «خُلوة الأثر» حتى يونيو القاد
أعلن “مچرى” الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية عن زراعة ٨٢٠٠ شتلة من أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، وذلك للتعويض عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن فعالية “خلوة الأثر” التي نظمها الصندوق مؤخراً، واستناداً إلى توصيات البنك الدولي التي تشير إلى حاجة كل فرد لزراعة ١٦٤ شجرة سنوياً كحد أدنى للتعويض عن بصمته الكربونية، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز المسؤولية البيئية في الدولة، وتشجيع المؤسسات والقطاع الخاص على تبني ممارسات مستدامة في تنظيم فعالياتها، تسهم في دعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وانطلقت مبادرة زراعة الشتلات لـ “مچرى” في محمية جبل علي البحرية، حيث حضر المشاركون جلسة توعوية حول أهمية أشجار القرم في مواجهة تغير المناخ، ودورها الحيوي في حماية السواحل، وتعزيز التنوع البيولوچي، وبعد ذلك انتقل المشاركون للجانب العملي حيث قاموا بزراعة الشتلات في مواقع محددة، وهو ما أسهم في تعزيز روح العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية البيئية المشتركة. واختتمت الجلسة بنشاط تفاعلي تعرف خلاله المشاركون على أنواع الكائنات البحرية المتنوعة التي تعيش في المحمية
وفي هذا الصدد، قالت ساره شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مچرى”: “تُجسد هذه المبادرة نهج صندوق مجرى في اتخاذ خطوات عملية وفعّالة لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز المسؤولية البيئية ودعم الاستدامة، حيث أثمرت مبادرة زراعة الشتلات عن توفير ٨٢ شجرة لكل مشارك، مما يضمن تعويض البصمة الكربونية لجميع المشاركين في «خُلوة الأثر» حتى يونيو ٢٠٢٥. ونعتبر هذه المبادرة، التي تُمثل
انطلاقة مميّزة لعام ٢٠٢٥ ، نموذجاً رائداً لتحفيز المؤسسات والقطاع الخاص والأفراد على تبني ممارسات أكثر استدامة على المدى الطويل
يُذكر أن فعالية “خلوة الأثر” التي نظمها الصندوق مؤخراً، تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة في مشاريع ذات أولوية وطنية يتم تطويرها بالتعاون والتنسيق مع قيادات حكومية وجمعيات أهلية ومختصين في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الشركات الخاصة الحاصلة على وسام الأثر بالدولة، بما يتماشى مع أولويات وأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة لدولة الإمارات
